۲۱۰ میلیون تومان برای دفاع از حرمت(جامعهء متجاوز – جامعهء مدافع)

جامعهء ما با همه تلخی ها، کج مداری ها و دل آزاری هایش، گاهی چنان ما را سرشار از شادی و غرور می کند، که اشک شوق از دیدگان خشک مان جاری گردد، مثل امروز که خبر پیوند دوباره آغوش مادری با فرزندش اشک شوق را از دیدگان خیلی هامان جاری کرد، همه دست به دست هم دادند از روزنامه صبح خراسان و عضو هیات رئیسهء شورای شهر مشهد، کارمندان قضایی استان، تا فعالین فضای مجازی و دانشجویان گمنامی که منتهای همت خود را بکار بستند، تا فعلی شگرف و شورانگیز خلق نمایند و در این روزها که حال مردم چنان است که هر کس کلاه خود را سفت چسبیده، و به قول شاعر خراسانی( مهدی اخوان ثالث):
“سلامت را نمی‌خواهند پاسخ گفت‌،
سرها در گریبان است‌.
کسی سر بر نیارد کرد پاسخ ‌گفتن و دیدار یاران را.
و گر دست محبّت سوی کس یازی‌،
به اکراه آورد دست از بغل بیرون‌؛
که سرما سخت سوزان است‌.” در مدت کوتاهی ۲۱۰ میلیون تومان فراهم شود تا باز احساس کنیم، هنوز در هوای پر از دود و غبار، جایی برای نفس کشیدن هست. شاید شب مهر سال ۱۳۹۰ که آن فاجعه برای او روی داد، او و ما گمان کردیم فاتحه این جامعه را باید خواند که به خاطر دفاع از حرمت خود باید بیم قصاص و رنج زندان و … را تحمل کنیم، اما امروز روی دیگر سکه مردمان کوی و برزن مان را دیدیم، و هر چند فراموشی رفتار آن روز میسر و عقلانی نیست، نباید خاطره امروز را هم از یاد برد.
((در یکی از شب‌های مهرماه ۱۳۹۰ وقتی ملوک، از کارگاه قالیبافی به خانه‌اش در حومه قوچان باز می‌گشت، چهار جوان را سر راه خود دید. آنان به “قصد تعرض” پیش آمدند. مانتو و چادرش پاره شد. “برای دفاع” چاقوی قالیبافی را در آورد. یکی از مردان زخمی شد و در بیمارستان جان داد.
در این شش سال زندان در خراسان، ملوک همیشه تاکید کرده که “برای دفاع از ناموسش” مجبور به دفاع شده است. اولین قاضی ادعای او را نپذیرفت و به جرم قتل عمد، حکم به قصاص و اعدام داد.
روزنامه‌های محلی او را زنی معرفی کردند که برای دفاع از “شرف” دست به چاقو برده است. در نهایت دادگاه تجدید نظر با پذیرش ادله موجود و دفاعیات متهم مبنی بر قصد او برای دفاع از ناموس و حرمت خود، حکم قصاص را به شش سال زندان و ۲۱۰ میلیون تومان دیه کاهش داد.

یکشنبه، دوم مهر شهناز رمارم، عضو هیات رئیسه شورای شهر مشهد در توییترش نوشت با کمک نیکوکاران دیه ۲۱۰ میلیونی تهیه شده و ملوک از زندان آزاد خواهد شد، و امروز سه شنبه چهارم مهر ۱۳۹۶، روزنامه خراسان رضوی با تیتر دیه ۲۱۰ میلیونی «ملوک» با حمایت دستگاه قضایی و همت مردم تامین شد، این خبر را رسما اعلام کرد.
هر چند همه پروند های مشابه به این شرینی ختم نشده اند، لکن پرونده ملوک و به خصوص جنب و جوش و فعالیت های اجتماعی تشکل یافته پیرامون آن، امید به روزهای بهتر را در دل جامعه زنده کرده.
پروند های که با عنوان دفاع از حرمت (ناموس) تشکیل شده اند، مانند سایر پروندهای قضایی سرانجام های مختلفی داشته اند که در ذیل به چند مورد محدود اشاره می شود:

نازنین در هفده سالگی با اتهام قتل عمد بازداشت شد،در دفاع از خود به بازپرس پرونده گفت:(( در روز حادثه سه پسر جوان به قصد تجاوز به او و برادرزاده پانزده ساله‌اش حمله کردند و او در دفاع و فرار مجبور شده به یکی از آنها چاقو بزند.)) هر چند محکمه اولیه بنابر شواهد موجود رای به عدم پذیرش ادعای دفاع داد، و با درخواست قصاص خانواده مقتول موافقت نمود، لکن بر اساس مدارک و شواهدی که به دادگاه تجدید نظر ارائه گردید، حکم اولیه به مجازات دو سال زندان کاهش یافت.

روزهای سیاه و سفید یک وکیل:
افسانه ۳۳ ساله و مادر سه فرزند، شخصی را به قصد دفاع از خود به قتل می رساند، دادگاه اولیه حکم به قصاص داد، اما در نهایت بعد از اعتراض‌های قانونی ادعای دفاع او پذیرفته و پس از تحمل هشت سال زندان و پرداخت دیه، این مادر آزاد می شود.
به گفته آقای خرمشاهی وکیل افسانه، جامعه در این مدت سوال‌های جدی درباره دفاع مشروع مطرح کرد. “این‌که وقتی زنی در معرض تجاوز قرار گیرد، اگر دفاع کند محکوم می‌شود و اگر دفاع نکند، باید به جرم زنا مجازات شود.” او معتقد است که روند قضائی این پرونده باعث شد بحث دفاع مشروع برای بسیاری از افراد مرتبط در جامعه و سیستم قضایی مورد بازبینی قرار گیرد.
اما درست ۱۰ سال بعد، پرونده دیگر آقای خرمشاهی پایان دلخواهِ وکیل و شاکی را نداشت، و قاضی با تاکید بر مواردی چون : ۱٫ وجود دارو در لیوانِ نوشیدنی روی میز ۲٫ مقتول وقتی با ریحانه راهی خانه بوده، ابزار پیشگیری خریده است و مستندات و ادله دیگر حکم به قصاص ریحانه صادر نمود، هر چند ریحانه مدعی بود:(( برای دفاع در برابر تعرض جنسی، تنها با یک ضربه چاقو به مقتول از محل جرم خارج شده است.)) قاضی مستندات، ادله و دفاعیات او را کافی ندانست و حکم اولیه پس از سیر مراحل قانونی اجرا گردید.
با وجود تجربیاتی این چنین، وکیل در کل نگاه مثبتی به قانون مجازات در ایران دارد و می‌گوید به طور کلی آگاهی درباره حق دفاع مشروع بیش از گذشته شده است؛ مخصوصا که در قانون جدید بحث تناسب دفاع با حمله حذف شده است، یعنی همین‌که متهم در معرض خطر قرار داشته باشد کافی است تا به هر طریقی از خود دفاع کند.
او می‌گوید در طول دو سال گذشته چهار پرونده دفاع مشروع داشته که در همه آنها متهمان تبرئه شده‌اند، در همه پرونده‌ها متهمان برای دفاع از خود در مقابل تجاوز، مرتکب قتل شده بودند.
قانون ایران به طور کلی حق را به کسی می‌دهد که در مقابل تجاوز از جان، ناموس یا مال خود دفاع می‌کند؛ اما از نگاه برخی وکلا پیچیدگی های موجود برای اثبات دفاع مشروع مسیر دستبابی به این حق قانونی را با دشواری همراه می نماید. یعنی باید دست‌کم چهار شرط مندرج در قوانین کشور ثابت شود تا قاضی حکم به برائت دهد، و قاضی حتی اگر حق “دفاع” متهم را به رسمیت بشاند، می‌تواند به خاطر نداشتن یکی از این شرایط محرز شده در قانون، حکم به زندان یا قتل غیر عمد و پرداخت دیه بدهد.
با این حال زنان بیشتری به نسبت گذشته برای شکایت از متجاوزان پا پیش می‌گذارند، هرچند سختی اثبات دفاع مشروع و رویهء حاکم بر محاکم مختلف، باعث شده تا همه شکایات به نتیجه دلخواه شاکی و وکیل نرسد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *